مؤامرة تدمير مصر

أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول النظر في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي إلى 28  ديسمبر/كانون الأول حتى يتم الفصل في طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع ضحايا ثورة يناير/كانون الثاني. وأوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط  المصرية الرسمية أن القضية تأجلت "لحين الفصل في رد هيئة المحكمة". وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، التأجيل لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من أحد المحامين.

ولم تستغرق الجلسة أكثر من 15 دقيقة، وتأكد المستشار أحمد رفعت من حضور جميع المتهمين بالنداء عليهم، ثم قرر التأجيل.

وكان عدد من محامي الضحايا الذين سقطوا في الثورة اتهموا هيئة المحكمة بأنها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد. وتم تقديم طلب الرد بعد ان أدلى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بشهادته امام المحكمة وأكد فيها ان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وكان من المقرر أن تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26  ديسمبر/كانون الأول المقبل إلا ان القاضي الذي ينظر في هذا الطلب تنحى السبت ما قد يؤدي الى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.

المصدر: وكالات