مؤامرة تدمير مصر

تحت عنوان "لماذ المرتزقة الاوكرانيون في ليبيا؟"  تنشر صحيفة "ازفيستيا" مقالا جاء فيه، أن الثوار الليبيين أعلنوا عن أسر 15 اوكرانيا، كانوا يحاربون في صفوف قوات القذافي. ويشار الى انه تم اعتقالهم في المعارك، التي دارت في منطقة أبو سليم، وكان يعتقد أن سيف الاسلام القذافي شارك فيها، غير أنه لم يعثر عليه، ولكن القي القبض على 250 مرتزقا معظمهم  من أصول أفريقية. وكان معهم اوكرانيون.

وردت وزارة الخارجية الاوكرانية على ذلك بنفي قاطع، قائلة إن المعلومات الواردة يجري تدقيقها ، وغالبا ما تجافي الحقيقة. وهذه هي المرة الثانية، التي يرد فيها خبر مماثل من ليبيا، ففي الربيع الماضي كذب الدبلوماسيون الاوكرانيون خبرا، ورد عن طيار اوكراني تحطمت قاذفته التابعة لسلاح الجو الليبي. ومن جهته لم ينف البرلمان الاوكراني المعلومات الواردة عن المرتزقة الاوكرانيين. وبادر النائب فاليري كونوفاليوك بطلب عقد جلسة استماع بشأن ليبيا.

ويقول فاليري كونوفاليوك إن من العبث توجيه الاتهام إلى الدولة فيما يتعلق بحادثة المرتزقة الأوكرانيين. وإن الجميع يذكرون أن طائرات توجهت إلى ليبيا لإجلاء مواطنيننا الذين كانوا هناك. ويضيف كونوفاليوك أن البعض منهم غادر والبعض الآخر لم يرغب بذلك، وبقي في ليبيا. واشك في أن أغلبيتهم من العسكريين غير النظاميين، الذين قدموا إلى ليبيا للاسترزاق. وإن الجيش الأوكراني يمر الآن بوضع محزن للغاية، بحيث أن العديد من العسكريين، الذين لا يتقنون حرفة أخرى، يجدون أنفسهم مضطرين إما للكسب في البازارات ،أو البحث عن عمل حسب الاختصاص. ويعد النائب بكشف جميع المواد المتعلقة بمشاركة العسكريين الأوكرانيين في عمليات على اراضي دول أخرى. وسوف تدرس هذه المواد في البرلمان، كما سترفع إلى رئيس البلاد. هذا ويعتقد فاليري كونوفاليوك أن سير النقاشات سيكشف أسماء المذنبين في ذهاب العسكريين الأوكرانيين إلى ليبيا للمشاركة في القتال. وتفيد معطيات غير رسمية أنهم يتلقون هناك عشرة ألاف دولار في الشهر، علما بأن القانون الأوكراني يمنع الارتزاق ، ويقضي بالسجن عشر سنوات على من يمارسه. وجاء في المقال أن مبادرة كونوفاليوك حظيت بتأييد رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن القومي، وزير الدفاع الأوكراني السابق أناتولي غريتسينكو، الذي يقول إن الأوكرانيين بوسعهم نظريا القتال في ليبيا، ذلك أن تقليص الجيش جار في بلدهم ما يدفع العسكريين السابقين للبحث عن عمل اعتادوا عليه، ولكن كييف الرسمية لم ترسل إلى طرابلس لا عسكريين ولا مدنيين.

طالبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الخميس مصر على الوفاء بوعدها لجهة ضمان الأمن في سيناء إثر الهجمات التي نفذت في الجانب الآخر من الحدود في إسرائيل.

وقالت كلينتون في بيان "إن الإلتزامات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة المصرية بمعالجة قضية الأمن في سيناء مهمة، ونحض الحكومة المصرية على إيجاد حل دائم".

وأضافت وزيرة الخارجية الامريكية في بيان أن هذا العنف "يعزز قلقنا الكبير حول الأمن في شبه جزيرة سيناء".

أقام الداعية الإسلامى الشيخ يوسف البدرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف بث قنوات الحياة والنهار وروتانا مصرية لعرض مسلسل "الحسن والحسين ومعاوية".

كما طالبت الدعوى- التى حملت رقم لسنة 49198 لسنة 65 قضائية- بقطع البث عن قنوات روتانا خليجية وال بى سى والتحرير والمغرب وتونس والبيت بيتك التى تعرض ذات المسلسل، مع توقيع الجزاءات عليها، مثل إلغاء الترخيص وفقا لقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الدعوى- التى اختصمت كلا من وزير الإعلام ورؤساء الهيئة العامة للإستثمار، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، والمنطقة الحرة الإعلامية بالإضافة لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون- أنه بعد استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى انتهت إلى أن الأزهر الشريف هو وحده صاحب الرأى الملزم لوزارة الثقافة فى تقدير الشأن الإسلامى للترخيص أو رفض الترخيص للمصنفات السمعية والبصرية.

كما أشارت الدعوى أنه بما أن الازهر الشريف ممثلا فى مجمع البحوث الإسلامية بحسب نص هذه الفتوى والنصوص القانونية صاحب الرأى الاول والوحيد فى أى مصنف فنى يتعلق بالشئون الدينية، وكلمته بجواز عرضه ملزمة لكافة سلطات الدولة المسئولة عن البث، بما يعنى ضرورة التزام جهة الادارة باستطلاع رأى الأزهر فى كل عمل فنى يمس أمر دينى.

ونوهت الدعوى أن مسلسل "الحسن والحسين" يتعلق بصميم الشأن الاسلامى وبرموز الإسلام من آل البيت، واعترض الأزهر الشريف على المسلسل، وناشد جهة الإدارة بمنع عرضه لتجسيدة "الحسن والحسين" رضى الله عنهما، وغيرهم من العشرة المبشرين بالجنة، كما اعتبر الأزهر المسلسل حراما.

وأضافت الدعوى أن جهة الإدارة التزمت الصمت، وبدأت الكثير من القنوات فى عرضه رغم قرار الأزهر الشريف أن عرض المسلسل به عدوان صارخ على الإسلام من حيث تناول الشخصيات الإسلامية وتشويه التاريخ الإسلامى لتناوله من وجهه نظر المؤلف، مما دفع الشيخ يوسف البدري- عضو بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية- بإقامة الدعوى.

 أصدرت سفارة السعودية بيانًا مساء الخميس، نفت فيه حصول رجال الأعمال المصري الصادر بحقه حكم بالإيقاف في سويسرا، حسين سالم، علي الجنسية السعودية أو انه يحمل جواز سفر سعودي.

وأكد أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير السعودية في مصر، ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن رجل الأعمال المصري حسين سالم، لا يحمل جواز سفر سعوديا، مشيراً إلى أنه لا صحة لما نشر في الصحف في وقت سابق بشأن هذا الموضوع.

وأكدت مصادر أن هناك إجراءات قانونية تتبعها إسبانيا حاليا لتسليم "سالم" إلى مصر، حيث تنتظره عدة محاكمات منها قضية بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من السوق العالمية، والتربح بما قيمته 750 مليون دولار من هذه الصفقة.

وكانت عدة مواقع قد نشرت أنباء عن حصول "سالم" أحد أبرز المتهمين بالفساد والتربح من النظام السابق، على جنسية سعودية تعرقل تسليمه لمصر من مقر احتجازه الحالي في إسبانيا، حيث إنه مطلوب للمحاكمة في عدة جرائم مالية، بينها قضية بيع الغاز المصري لإسرائيل.

قررت النيابة العسكرية الإفراج عن الناشطة أسماء محفوظ بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، إلى حين تحديد موعد لمحاكمتها في تهمة السب والقذف والتحريض على أعمال مسلحة.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت، الأحد، تهمة الإساءة إلي المجلس العسكري، وتوجيه سباب، للناشطة السياسية، أسماء محفوظ، بالإضافة إلي الدعوة لتنظيم عمليات مسلحة واغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الهيئات القضائية، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2011.

كانت أسماء محفوظ قد كتبت علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبارة: " لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة".

كما قامت الناشطة السياسية بالتحدث خلال أحد برامج قناة الحياة الفضائية بشكل اعتبره المجلس العسكري "غير لائق" حيث وصفت المجلس العسكري بـ"مجلس كلاب".

من ناحية أخري نظم العشرات من النشطاء السياسيين وبعض أعضاء الحركات السياسية وحركة شباب 6 أبريل، وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية بمدينة نصر، تضامناً مع أسماء محفوظ، خلال الاستماع لأقوالها، رافعين لافتات كتبوا عليها: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" .