مؤامرة تدمير مصر

إتهم موقع"جلوبس" الإقتصادي الإسرائيلي مصر بإنتهاك إتفاقية السلام بسبب مطالبتها بزيادة سعر الغاز المصرى المصدر ل " اسرائيل " ،  جاء ذلك فى  خطاب أرسله رئيس "أمنون شابيرا" رئيس شركة الكهرباء الاسرائيلية  لوزراء المالية والصناعة الإسرائيلية الأسبوع الماضي . وأشارفيه  بأصابع الإتهام لوزير البيئة "جلعاد أراد" بسبب التعليمات التى اصدرها  بمنع شركة الكهرباء من تلويث البيئة بالزيوت أو الأدخنة فى عمليات توليد الكهرباء ، مما أدى لزيادة الاعتماد على الغاز المصرى و زيادة  تكاليف عملية  توليد الكهرباء على المستهلك الاسرائيلى  بسبب .

المشاكل التى تعانى منها إسرائيل فى تلقى الغاز المصري ، كذلك نقص كمية الغاز الى تضخها مصر حتى بعد إصلاح خط الغاز فى أعقاب مهاجمته مرتين ، والذي يتعبره الموقع بأنه وسيلة ضغط من المصريين على الحكومة الإسرائيلية لزيادة الأسعار .

وأتهم التقرير مصر بعدم إكتراثها بإتفاقية السلام ، وأشار أن بداية الثورة كانت بمثابة أزمة مع مصر ، ووقتها حاول  المسئولون الإسرائيليون تهدئة الأجواء وطمأنة مواطنيهم  بأنه لا داعي للقلق ، وكانت هناك تصريحات وقتها من وزارة المالية بأن مصر لن تجرؤ على اللعب مع اسرائيل  . و استند التقرير فى تحليل الموقف على النقاط التالية

أولا ، إن إى أنتهاك لإتفاقية الغاز هو بمثابة إنتهاك لإتفاقية السلام والتى سيؤدي لتدخل سريع من الولايات المتحدة .

ثانيا ، أن مصر فى حاجة ماسة للإيرادات الأجنبية وأن إسرائيل تدفع لها أعلى سعر – على حد زعمهم .

ثالثا ، أن أى وقف فى عملية الإمداد بالغاز مقصود بها فقط أهدافا سياسية داخلية .

وبحسب الزعم الإسرائيلي ، فإن التقرير يشير  الى أنه بعد سته أشهراصبح  هناك إنطباعات لدى الإسرائيلين بأن المصريين غير مبالين بإتفاقية السلام ، وأن الضغوط التى تمارسها مصر على إسرائيل تدور من وراء الكواليس ولا يعرف عنها الشارع الإسرائيلي شيئا ، ولا يحاول أحد من المسئولين أن يسرد لهم شيئا .

 وفى سياق متصل اظهر تقرير  لموقع "كلكاليست" الإقتصادى الإسرائيلي شماتة شديدة بسبب  هبوط البورصة المصرية فى ظل الثورة ،  الذى ارجعه التقرير  الى الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق "حسنى مبار ك" فأضرت بشكل كبير بالإقتصاد المصري خاصة فى سوق رأس المال ، متناولا عدة تقارير يزعم ورودها من القاهرة تقرر ان مصر فقدت حوالى 15 مليار دولار فى النصف الاول من هذا  العام 

كما ان  المؤشر الرئيسي للسوق المصري قد فقد  حوالى 25% من قيمته فى نفس الفترة  ، بينما خسر المؤشر الثانوي نحو 13% فى الفترة المذكورة .